امروز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۹:۵۷:۲۶ - جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
سهم ایران از خزر چقدر است؟
شعارسال: این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان ها افتاده است. شاه بیت گفت و گوها نیز این است: ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از […]


شعارسال: این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای
خزر، بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و
سهم ایران از آن، بر سر زبان ها افتاده است
.

شاه بیت گفت و گوها نیز این است: ایران و شوروی سابق، به
عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده اند و در
معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت
شناخته شده است
.

و با این مقدمه، این اتهام را وارد می کنند: دولتمردان ایرانی،
از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب نشینی کرده اند و قرار است
سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد
.

اما اگر بخواهیم بر اساس واقعیت و نه صرفاً احساسات و حب و
بغض های سیاسی موضوع را بررسی کنیم باید به دو نکته توجه کنیم
:

۱ – اگر خزر، یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور
مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰
درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی توانست به ۵۰ درصد ایران
خللی وارد کند
.

اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است:
خزر، ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و
تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است
.

حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین المللی می
توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد
.

نقشه دریای خزر را ببینید؛ حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی
دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که ۵۰ درصدش به ایران
برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس
منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی حاکم بر حقوق دریاها
.

هم اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر، به جای یک
کشور با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران
همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین
میزان ساحل باقی است؛ الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین
۴ کشور دیگر تقسیم می شود و سهمی از ایران کم نمی شود
.

علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور،
فرمول های دیگری نیز در حقوق بین الملل وجود دارد که بر اساس هیچ کدام از آنها،
سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰ درصد فراتر نمی رود. این سهم حداکثر ۲۰ درصدی (تقسیم خزر
بر ۵ قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می شود که کشوری مانند قزاقستان که
۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با
ایرانی که تنها ۶۷۵ کیلومتر دارد، حق السهم یکسانی در خزر داشته باشد
!

بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران
است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر
.

۲ – گفته می شود: درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و
شوروی در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، معاهداتی داشته اند که طبق آنها مالکیت خزر به ۲ قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده
است
.

راستی آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست؛ می توان به متن
این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به
مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. در معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی ایران در خزر به
رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر
ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران
برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهره برداری از شیلات، عوارض
بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این ها سخن می گوید
.

بنابر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می کنند، حتی یک
بار هم آن را نخوانده اند یا می دانند ولی قصد دیگری دارند
.

ای کاش در این معاهده آنچه ادعا می کنند، وجود داشت یا ای
کاش، جغرافیای خزر و مقررات بین المللی اجازه می داد که نه فقط نصف خزر که کل آن
برای ایران باشد ولی واقعیت ها، با “ای کاش”ها و “توهمات” عوض
نمی شوند
.

بعد از تحریر:

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که اجلاس سران خزر برگزار
شد، همین بحث که ایران سهم خود را به دیگران می دهد از سوی برخی اصلاح طلبان مطرح
شد و مشخص بود که کاملاً جناحی و علیه دولت وقت است. در آن زمان هم عصر ایران همین
بحث فوق که چنین چیزی وجود ندارد را مطرح و مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را منتشر
کرد که در این لینک می توانید مطالعه فرمایید
.

ای کاش بدون مطالعه، از سر احساسات و بر اساس حب و بغض،
قضاوت نکنیم.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت عصر
ایران ، تاریخ انتشار: ۲۴مرداد۱۳۹۷ ، کدخبر:
۶۲۶۴۱۱
: www.asriran.com

Source link

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد شعار سال