مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه موضوع بین نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه همچنان در حال پیگیری است، گفت: کمیسیون عمران مجلس کارگروهی را تعیین کرده و این کارگروه مواردی را مطرح نموده که وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصل آن را ارسال کرده است. به نظر میرسد در هفتههای آتی، کمیسیون نظر خود را به صورت مشورتی ارائه دهد و حتما مدنظر قرار خواهد گرفت.
شعارسال: منوچهر شیبانی اصل افزود: یک هیات از طرف شورای
مرکزی نظام مهندسی ساختمان به سرپرستی فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی
ساختمان و هیاتی از طرف وزارت راه به سرپرستی حامد مظاهریان معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، مشخص شده است تا طی
جلساتی به بررسی موضوعات مطروحه بپردازند.
وی اضافه کرد: تاکنون دو جلسه تشکیل و کارگروههایی برای بررسی کارشناسی برخی مسائل مطروحه تعیین شده است.
شیبانی در پاسخ به این سوال که “از نظر شما رای مجلس به کدام طرف
خواهد بود و آیا نظر کمیسیون جنبه قانونی و لازمالاجرایی دارد یا خیر؟”
اظهار کرد: مجددا تاکید میکنم وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در مقابل هم
نیستند بلکه هر دو در راستای هم عمل میکنند، نظر کمیسیون بسیار محترم است و میتواند
در بررسیهای کارشناسی مفید باشد.
مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راهوشهرسازی اضافه کرد: اما آنچه به
عنوان قانون لازمالاجرا میباشد، لایحه
یا طرحی است که با طی کردن مراحل مربوط در صحن مجلس به
تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان
میرسد و با ترتیبات مربوط ابلاغ میشود.
وی درباره وضعیت بلاتکلیفی ساختمانها در شرایط پیش آمده توضیح داد:
شیوهنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی
کاملا جایگاه قانونی دارد و برای جلوگیری از هرگونه
آشفتگی و خدمات صوری و استقرار نظم در انجام وظایف مهندسی ساختمان صادر شده است.
شیبانی با تاکید بر اینکه برای احداث هر ساختمان، یک مالک و کارفرما
باید با ۲۳ مهندس حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و آنها را به کار گیرد،
خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد فقط پرداخت هزینه بدون ارائه خدمات واقعی صورت
میگرفت و اتفاقات نادرستی به نام مهندسی و الزام خدمات مهندسی شکل میگرفت که از
لحاظ مهندسی و حقوقی مشکل داشت.
او با بیان اینکه مهندسی و مهندسان ساختمان جایگاه والایی دارند،
تصریح کرد: انجام وظایف و ارائه خدمات این قشر باید متناسب با چنین جایگاه و در
شان و منزلت مهندسی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راهوشهرسازی درباره شیوهنامه
ابلاغی وزیر راه تاکید کرد: شیوهنامه کاملا منطبق با قانون بوده و لازمالاجرا
است. بخشنامهها و شیوهنامههای دولتی در زمره نظامات دولتی قرار دارد و طبیعی
است که هر کس مطابق قانون عمل نکند متخلف محسوب میشود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و
اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری اقتصاد آنلاین ، تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، کد خبر: ۲۷۷۳۴۸، www.eghtesadonline.com
[ad_2]
Source link